رئیس فراکسیون خانواده مجلس: مجلس به دنبال تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون تسهیل ازدواج خبر داد. آفتاب‌‌نیوز : پروانه مافی روز سه شنبه در نشست فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برای بررسی علت اجرانشدن قانون تسهیل ازدواج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج اظهار داشت: قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ابهام نسبت به تصویب نشدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت نهم و دهم افزود: طبق قانون باید آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج تدوین می شد که در سال 87 پیش نویسی تهیه شد ولی در دولت وقت به تصویب نرسید و همین موجب شد تا دستگاه های مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند.مافی تصریح کرد: انتظار می رود دولت فعلی که تاکیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد، نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی بردارد.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس با انتقاد از نبود برنامه ریزی برای در اختیار گذاشتن مسکن های موقت و اجاره ای به زوج های جوان گفت: طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسکن و استفاده از فناوری های جدید، مسکن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت و با مدت معین حداکثر سه سال در اختیار زوج های جوان کم درآمد قرار می گرفت که متاسفانه این بخش از قانون نیز مسکوت مانده است. احداث مسکن مهر نیز با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معاملات اقتصادی مبدل شد.
مافی به وجود ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تحت عنوان «صندوق مهر امام رضا» تشکیل می شد ولی هیچگاه اساسنامه آن تدوین نشد و بعد از مدتی منحل و در صندوق کارآفرینی امید ادغام شد. اتفاقی که می افتد آن است که 70 درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال است و تنها 30 درصد به ازدواج اختصاص می یابد.
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری ایجاد تسهیلات برای وام ازدواج از سوی دولت گفت: پیرو جلسه امروز (سه شنبه) طی نامه ای به همتی رئیس بانک مرکزی درخواست خواهیم کرد نسبت به کاهش تعداد ضامن وام ازدواج و البته پذیرش ضامن با جواز کسب یا کسر از حقوق موافقت کرده و نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش های پیش از ازدواج بیان داشت: از سال 71 آموزش های پیش از ازدواج صورت می گیرد ولی مسلماً ساعت این آموزش ها محدود است اما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای دیگر زوجین را موظف به حضور در کلاس هایی با زمان 30 ساعت کنیم و اعطای هرگونه تسهیلات منوط به شرکت در این دوره باشد. همچنین انتظار می رود وزارت بهداشت نسبت به تهیه این طرح و البته تدوین طرح مشاور سلامت زناشویی بنابر تخصص و تجربه اقدام کند.
مافی در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی نماینده معاونت شهرسازی شهرداری تهران مبنی بر اعطای تسهیلات و مشارکت در ساخت مسکن های ارزان گفت: بنابر اعلام آمادگی شهرداری تهران، باید بسته پیشنهادی برای این نوع همکاری و مشارکت برای سایر کلانشهرها نیز تهیه شود و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به ظرفیت اعلام شده از سوی شهرداری، اقداماتی را در این حوزه تعریف کند.
علی وقفچی نایب رئیس فراکسیون خانواده نیز با اشاره به اهمیت اصلاح قانون تسهیل ازدواج و ایجاد امکان اجرای آن اظهار داشت: باید عیوب این قانون برطرف و به قانونی مشترک برای همه دستگاه ها تبدیل شود و تمام امکانات دولتی و زیرساخت های سایر سازمان ها و نهادها برای تسهیل ازدواج جوانان بکار گرفته شود.
وی اظهار داشت: برای جلسه آتی باید تمام دستگاه های مکلف در قانون به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، گزارش های اقدام و البته بسته های پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون ارائه کنند.
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید تکلیف قانونی صندوق ازدواج جوانان مشخص شود و مرجعی به غیر از بانک ها برای تمرکزبخشی به اعطا وام ازدواج جوانان وجود داشته باشد.
در این جلسه معاونان و نمایندگان وزارتخانه های راه، مسکن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتند و گزارش هایی درباره علت اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج ارائه کردند.
ایرنا 

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس وام ازدواج نظام بانکداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون